ويژگىهاى دورهء پنجم : 1 . شكسته شدن عصر تقليد از گذشتگان به طور كامل . 2 . تأليف فراوان متون فقهى . در اين دوره فقها آثار ماندگارى در متون فقهى از خويش به يادگار گذاشتند كه از مهمترين آنها مىتوان به شرايع و قواعد و لمعه اشاره كرد . 3 . تأليف دوره‌هاى مفصّل فقه در مجلدات فراوان . 4 . اهتمام به اصول فقه به شكل تازه ميان فقها . از كتابهاى مهم اصولى در اين عصر مىتوان به معارج الاصول محقق حلّى و نهاية الوصول الى علم الاصول علّامهء حلّى اشاره كرد . 5 . ابتكار تازه در ترتيب و تقسيم ابواب فقهى . اين كار را محقّق حلّى صورت داد و فقه به چهار قسم عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام تقسيم شد . 6 . تدوين كتب رجال تازه ، به صورت دقيق‌تر . از اين كتابها مىتوان به رجال علّامهء حلّى و رجال ابن داوود ( م 747 ) اشاره كرد . 7 . تدوين آيات الاحكام . نخستين بار به طور مستقل و مشروح ، اين كتاب را فاضل مقداد ، با نام كنز العرفان تدوين كرد ، پس از آن مرحوم محقّق اردبيلى نيز كتاب زبدة البيان را در همين ارتباط نوشت . مقصود از « آيات الاحكام » بررسى آياتى از قرآن كريم است كه از آنها حكمى از احكام فقهى استفاده مىشود . 8 . تدوين كتبى در قواعد فقهيه . « 1 » شهيد اوّل كتابى با نام القواعد و الفوائد و ابن فهد حلّى كتاب نضد القواعد الفقهيّه و شهيد ثانى كتاب فوائد القواعد را در همين زمينه تأليف كردند . « 2 » 9 . توجّه به تدوين فقه حكومتى . با تشكيل حكومت صفوى در ايران در ابتداى قرن دهم و رسميت يافتن شيعه ، تحوّل ديگرى در فقه ايجاد شد ؛ زيرا با دعوت پادشاهان صفوى از علما براى نظارت بر مسائل حكومت ، فقه حكومتى شكل عملى به خود گرفت . مرحوم « محقّق كركى » ( م 940 ) از كسانى بود كه در اين زمينه گامهاى مهمّى را برداشت و بحثهايى مانند ولايت فقيه و حدود آن ،

--> ( 1 ) . تفاوت « قاعدهء فقهى » با « مسألهء فقهى » آن است كه ، مسألهء فقهى ، جزئى و در موارد خاص فقهى مورد استفاده قرار مىگيرد ؛ ولى « قاعدهء فقهى » در بسيارى از ابواب فقهى جريان دارد . همچنين تفاوت « قاعدهء فقهى » با « قاعدهء اصولى » آن است كه قاعدهء اصولى ، يا اساساً مشتمل بر حكم شرعى نيست ، بلكه همانند بسيارى از مسائل آن ، در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىشود و يا متضمن حكم شرعى عامّى است كه در جميع ابواب فقه جريان دارد و اختصاص به موضوع خاصى از فقه ندارد ؛ مثل برائت شرعى در مورد فقدان نص ؛ به خلاف « قاعدهء فقهى » كه اوّلًا در تمام موارد ، حكمى است از احكام شرعى و ثانياً اگر چه عام است ولى در عين حال ، يا اختصاص به تعدادى از ابواب فقه دارد ، نه جميع آن ( مثل قاعدهء طهارت و لا تعاد ) و يا اختصاص به موضوعات خارجيّه معيّنى دارد ، اگر چه در همه ابواب فقه جريان داشته باشد ، مثل دو قاعدهء « لا ضرر » و « لا حرج » كه گر چه در غالب و يا كلّ ابواب فقه جارى است ، ولى در عين حال ، بر محور موضوعات خاصى دور مىزند كه همان موضوعات ضررى و حرجى باشد . در نتيجه « قواعد فقهيه » برزخى ميان مسائل فقهى و قواعد اصولى به حساب مىآيد ؛ يعنى نه آن خصوصيّت و جزئيّت مسائل فقهى را دارد و نه آن شمول و گستردگى قواعد اصولى را ( ر . ك : مقدمهء القواعد الفقهيّه تأليف آية اللَّه مكارم شيرازى ، ج 1 ، ص 24 - 23 ) . ( 2 ) . ولى توجّه داشته باشيد ، كتاب‌هايى كه در بالا آمده ، دقيقاً مطابق تعريف « قواعد فقهى » تدوين نشده است .